قالت الدكتورة هالة السعيد إن الاستثمارات الكبرى كانت موجهة لتطوير البنية التحتية في مصر ، وتحديداً شبكات الطرق ومرافق الكهرباء ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع الضخمة ، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير في القدرة التنافسية والتصنيف الائتماني في مصر.
وأشار السعيد إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات على المستوى المحلي ، بما في ذلك الشراكات مع المجتمع المدني والمجتمع العلمي ، وكذلك القطاع الخاص الذي بلغ معدل نموه أكثر من 70 ٪ ، مؤكدا أن الوزارة تسعى لزيادة الخطة الاستثمارية لقطاعي الصحة والتعليم من 70 إلى 100٪.
في كلمتها في ورشة العمل العاشرة لمستقبل الوطن بعنوان “رؤية مستدامة في مصر” ، أضافت وزيرة التخطيط أن وثيقة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة هي وثيقة حية تحتاج دائمًا إلى المراجعة وفقًا للتطورات والمتغيرات ، مثل برنامج الإصلاح الاقتصادي ، والتغيرات السياسية ، والحرب بين أمريكا وإيران ، وأزمة ندرة المياه وغيرها من المتغيرات.
وأضاف السعيد أن جلسات الحوار المجتمعي ستعقد مع المختصين والمحافظين ورؤساء الجامعات لتطوير هذا السرد وتحديد الأهداف للعام المقبل ، مؤكداً أن الوزارة تستعرض وسائل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ، رؤية مصر 2030 طوال الوقت وفقًا للتغيرات التي نمر بها.
وتابعت: “مصر على طريق واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وكان التركيز في البداية على بناء أساس متين لاقتصاد قوي. ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي والإداري الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام 2016 على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى جهود الإصلاح في مجال الدعم. تمت الموافقة على الطاقة منذ عام 2014 ، بالإضافة إلى إصلاحات لنظام الدعم ككل ، لإعادة تخصيص الموارد المالية أكثر فاعلية مما كان له دور مركزي في خفض عجز الموازنة في مصر ، حيث وصل إلى 10.9 ٪ في 2016/2017 مقارنة بـ 12.9 ٪ في 2012/2013 “.